پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

واقعا اقتصاد نوزدهم جهانیم؟!

واقعا اقتصاد نوزدهم جهانیم؟!

چکیده مطلب:

روز گذشته داود منظور، رئيس سازمان برنامه و بودجه به استناد يک آمار بين‌المللي تاکيد کرد که اقتصاد ايران در رتبه19 قرار دارد. اين آمار ارائه‌شده با واکنش بسياري از مخاطبان روبه‌رو شد و حتي برخي اين آمار را غيرواقعي تلقي کردند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در اين مقايسه از برابري قدرت خريد استفاده شده و رتبه‌بندي با اين آمار مي‌تواند صحيح باشد

فهرست مطالب

سهم ايران از اقتصاد جهان

روز گذشته داود منظور، رئيس سازمان برنامه و بودجه به استناد يک آمار بين‌المللي تاکيد کرد که اقتصاد ايران در رتبه19 قرار دارد. اين آمار ارائه‌شده با واکنش بسياري از مخاطبان روبه‌رو شد و حتي برخي اين آمار را غيرواقعي تلقي کردند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در اين مقايسه از برابري قدرت خريد استفاده شده و رتبه‌بندي با اين آمار مي‌تواند صحيح باشد؛ اما لزوما اين آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنياي‌اقتصاد» با ارائه برخي زواياي موجود در ارائه گزارش‌هاي اين‌چنيني توضيح مي‌دهد که چرا اين آمارها (حتي با استناد به گزارش‌هاي بين‌المللي) عموما با احساس مردم از وضعيت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ايران با جمعيتي بالاي 85ميليون نفر، خود به خود در اين رتبه قرار مي‌گيرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ايراني و مقايسه اقتصاد ما با دوره پيش از تحريم‌ها، داستان واقعي اقتصاد ايران را حکايت مي‌کند. بر مبناي توليد ناخالص داخلي سرانه با استفاده از شاخص قدرت خريد، ايران در رتبه 86 دنيا قرار مي‌گيرد؛ به عبارت ديگر 85کشور وضعيت رفاهي بهتري نسبت به ايرانيان دارند.

آيا اقتصاد کشورمان در باشگاه 20 قدرتمند اول قرار دارد؟ ملاک رفاه چيست؟

مهم‌ترين ابزار اقتصادي براي مقايسه کشورهاي مختلف، توليد ناخالص داخلي است. اين شاخص ارزش بازاري کالاها و خدمات توليد‌شده طي يک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گيري مي‌کند و اين قابليت را به ناظران مي‌دهد تا بتوانند از نظر ميزان توليدات، کشورهاي مختلف را تقسيم‌بندي کنند. در يک تقسيم‌بندي کلي، مي‌توان اين شاخص را با سه معيار پول ملي، دلار و برابري قدرت خريد سنجيد. اظهارات اخير رئيس سازمان برنامه و بودجه موجب شده بحث‌ها پيرامون ابعاد اقتصاد ايران از سر گرفته شود. بر اين اساس، داود منظور در توييتي گفت که طبق آخرين آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، ايران با توليد ناخالص داخلي 1.81تريليون دلار (بر اساس شاخص برابري قدرت خريد)، نوزدهمين اقتصاد دنياست. اين صحبت‌ها واکنش‌هاي زيادي را در بر داشت و موجب شد منظور در ادامه شاخص برابري قدرت خريد را براي مخاطبانش توضيح دهد.

همين چالش موجب شد «دنياي اقتصاد» بار ديگر اندازه اقتصاد ايران را بررسي کند. اگرچه که اين آمار بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي درست بوده است، اما بايد به  چند نکته در مقايسه توليد ناخالص داخلي کشورها توجه کرد.

شاخص برابري قدرت خريد چيست؟

واقعيت اين است که دشواري ماجرا به کالاها و خدمات غيرقابل‌تجارت برمي‌گردد. مقصود از کالا و خدمات غيرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال اين‌گونه از خدمات به يک کشور خارجي است. براي مثال خدمات يک آرايشگر را در نظر بگيريد.

خدمات او در هر نقطه‌اي از جهان يکسان است اما درآمد دلاري او در نقاط مختلف جهان فرق مي‌کند. بااين‌حال مقادير دلاري به‌ثبت‌‌رسيده در حساب‌هاي ملي نقاط مختلف با يکديگر تفاوت مي‌کند.

همين چالش اقتصاددانان را به اين فکر انداخته تا شاخص تازه‌اي براي اندازه‌گيري توليدات و مقايسه ابعاد اقتصادهاي مختلف ابداع کنند که به شاخص برابري قدرت خريد معروف است.

در اين روش به جاي تبديل توليد ناخالص داخلي ريالي به قيمت بازاري يا ساير نرخ‌هاي دلار، يک نرخ دلار جديد ابداع و محاسبه مي‌کنيم که از يک سبد وزني متشکل از کالاهاي قابل تجارت و غيرقابل‌تجارت تشکيل مي‌شود و امکان مقايسه‌اي واقعي‌تر را ميان اقتصادهاي مختلف جهان فراهم مي‌کند. آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که هرچه يک اقتصاد توسعه‌يافته‌تر باشد، نرخ دلاري توليد ناخالص داخلي آن به نرخ توليد شاخص برابري قدرت خريد نزديک‌تر است و هرچه يک اقتصاد دستوري‌تر باشد احتمالا فاصله بيشتري ميان شاخص برابري قدرت خريد و توليد دلاري آن وجود خواهد داشت. صندوق بين‌المللي پول حجم اقتصاد ايران براساس شاخص برابري قدرت خريد را در سال 2024 بيش از 1800ميليارد دلار اعلام کرده است. آيا اين اعداد به‌خوبي واقعيت اقتصاد ايران را بيان مي‌کنند؟

نکته اول: توليد ناخالص داخلي سرانه

يکي از موضوعاتي که بايد مورد توجه بگيرد اين موضوع است که براي مقايسه رفاه کشورها بهتر است از توليد ناخالص داخلي کل استفاده کنيم، يا اينکه اين رقم را با تقسيم بر جمعيت به شکل سرانه در نظر گرفت. به عنوان مثال بر اساس همان آماري که رئيس سازمان برنامه ارائه کرده است، رتبه هندي‌ها سوم است و قطري‌ها در بين 35 کشور اول قرار ندارند. آيا مي‌توان عنوان کرد که وضعيت هندي‌ها از قطري‌ها بهتر است؟ طبيعتا اگر اين‌طور بود بسياري از هندي‌ها در کشور قطر به دنبال کار نمي‌گشتند. نکته ديگر اينکه در همين رتبه‌بندي رتبه اقتصادي ونزوئلا 29 اعلام شده است، اما همان‌طور که معلوم است در سال‌هاي اخير ونزوئلا يکي از بدترين عملکردهاي اقتصادي را ثبت کرده است. حال آيا با اين رتبه‌بندي مي‌توان گفت که وضعيت اقتصاد ونزوئلا از ايسلند بهتر بوده و هم‌مرتبه کشور نروژ است؟ طبيعتا با محاسبه توليد ناخالص داخلي سرانه بر حسب قدرت خريد، ايران در 50 کشور اول دنيا نيز قرار ندارد و در رتبه 86 قرار دارد. بنابراين نکته‌اي که بايد در نظر گرفت اين است که بالا بودن جمعيت در اين رتبه‌بندي بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.

واقعا اقتصاد نوزدهم جهانیم؟!

نکته دوم: نحوه محاسبه آمار اسمي

نهادهايي نظير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در ايران نماينده‌اي ندارند و به طور دوره‌اي آمارها را از بانک مرکزي دريافت مي‌کنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در سال‌هاي گذشته نحوه محاسبه آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. حتي اين ارقام با يکديگر فاصله قابل‌توجهي دارند و کارشناسان داخلي در آناليز روندها با مشکل روبه‌رو هستند. بنابراين احتمالا اين خطاهاي آماري در محاسبات نهادهاي بين‌المللي نيز وجود دارد. پس مقايسه اين آمار با سطح جهاني بدون خطا نيست.

نکته سوم: روند اقتصاد ايران

نکته‌اي که مي‌تواند ديد بهتري از اقتصاد ايران ارائه دهد، مقايسه ايران با سال‌هاي قبل است. بسياري از آمارها نشان مي‌دهد که درآمد ملي سرانه ايران طي يک دهه اخير حدود 20 تا 30درصد افت کرده است. در اين شرايط اقتصاد ايران همچنان با سطح تورم بالا دست‌وپنجه نرم مي‌کند و به اذعان آمارهاي بين‌المللي ايران در بين 10 کشور بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد.

بنابراين بهتر است مسير اقتصاد ايران با آمارهاي خود مقايسه شود. بايد توجه کرد که حتي همين کانال توييتري که رئيس سازمان برنامه بودجه به آن استناد مي‌کند، بزرگ‌ترين اقتصادهاي دنيا را در سال 2028 معرفي کرده و نامي از ايران در 35 اقتصاد بزرگ وجود ندارد.

نکته چهارم: مبناي ارزي محاسبات

 در اندازه‌گيري توليد ناخالص داخلي مي‌توان نتايج را بر اساس قيمت‌هاي جاري و قيمت‌هاي پايه گزارش کرد.

هنگامي که تورم موجب مي‌شود که قيمت يک خودرو از 100ميليون تومان به 200ميليون تومان برسد، توليد هر خودرو در حساب‌هاي ملي، که پيش‌تر 100ميليون تومان لحاظ مي‌شد، اکنون 200ميليون تومان لحاظ مي‌شود. اين در حالي است که مقدار واقعي توليد همچنان يک خودرو باقي مانده است. به همين خاطر ضرورت دارد براي مقايسه معنادار توليد در سال‌هاي مختلف، تورم از آنها خارج شود. اين مساله درباره توليد ناخالص ملي دلاري نيز صدق مي‌کند. با‌اين‌حال با افزوده شدن نرخ دلار به معادله، بر پيچيدگي و مناقشه محاسبه توليد ناخالص داخلي مي‌افزايد. به عبارت ديگر اينکه نرخ ارز چه عددي انتخاب شود، مي‌تواند ابعاد اقتصاد ايران را به‌شدت افزايش يا کاهش دهد.

اين مساله با توجه به وجود شوک‌هاي ارزي متعدد در اقتصاد ايران مي‌تواند پيچيده‌تر نيز شود. اين مساله از اين حقيقت نشات مي‌گيرد که با افت 50درصدي ارزش مبادله‌اي ريال در مقابل دلار و رسيدن قيمت دلار از 33هزار تومان به 50هزار تومان، سطح توليد و همچنين سطح رفاه شهروندان ايراني به‌يک‌باره 50درصد افت نمي‌کند بلکه رفاه از‌دست‌رفته آنها کمتر از اين مقدار است. اين نکته موجب مي‌شود اندازه‌گيري دلاري اقتصاد ايران دشوارتر از آنچه به نظر مي‌رسد باشد و به‌راحتي نتوان درباره آن اظهارنظر کرد. البته بايد تاکيد کرد که در محاسبه بر اساس برابري قدرت خريد، اصولا نرخ ارز ديگر مبنا قرار نمي‌گيرد و اين مقايسه براساس يک سبد خريد صورت مي‌گيرد. 

نکته پنجم: احساسات بيشتر از آمارها؟

بسياري از پژوهشگران تاييد مي‌کنند که عموما احساسات بيشتر از آمار جلوه مي‌کند. اين موضوع مختص اقتصاد ايران نيست و در همه کشورها وجود دارد. اما بايد تاکيد کرد که اين موضوع در جهت مثبت آن نيز وجود دارد. بنابراين اگر وضعيت اقتصادي بهبود پيدا کند، احساسات نيز با آن همسو خواهد شد. اما اگر رشد اقتصادي در يک سال 2 يا 3 درصد رشد کند و سال بعد 6درصد افت کند، در نتيجه برآيند آن در سال‌هاي متوالي باعث کوچک شدن کيک اقتصادي خواهد بود و اثر آن در اقتصاد منعکس مي‌شود. بنابراين بايد توجه کرد که نمي‌توان تنها به آمارها استناد کرد و از احساسات و انتظارات مردم غافل شد.

نکته ششم: آيا مقايسه GDP در شرايط تحريمي درست است؟

يک موضوع ديگر که برخي از کارشناسان بر آن تاکيد مي‌کنند اين است که آيا در شرايط تحريمي نيز مي‌توان از توليد ناخالص سرانه به جاي درآمد سرانه استفاده کرد؟ بانک مرکزي زماني که حساب‌هاي ملي را منتشر مي‌کند عدد رابطه مبادله را از توليد ناخالص داخلي کم مي‌کند تا به درآمد ملي برسد. هر قدر که رابطه مبادله به زيان يک کشور تغيير کرده باشد، ميزان قدرت خريد واقعي عوامل آن اقتصاد کم و کمتر مي‌شود. طي يک دهه اخير فرصت‌هاي تجارت خارجي اقتصاد ايران محدود شده است، که اين موضوع نيز در نهايت باعث افت درآمد ملي سرانه شده و در شرايط تحريمي باعث افت رفاه شده است. مجموع اين موارد نشان مي‌دهد اگرچه آماري که رئيس سازمان به آن استناد مي‌کند، درست بوده است، اما تنها بخشي  از سهم ايران از اقتصاد جهان را روايت مي‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روايت نمي‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983