پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

پول‌هايي که در غفلت شاپرک بر باد رفت

2024-07-18

پول‌هايي که در غفلت شاپرک بر باد رفت

چکیده مطلب:

ابهام در وضعيت تسويه‌حساب پذيرندگان يک پرداخت‌يار به تازگي گروهي از پذيرندگان يک پرداخت‌يار که از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونيک در کشور است، در توييت‌هايي از تسويه نشدن طولاني مدت مطالبات خود خبر مي‌دهند.

فهرست مطالب

ابهام در وضعيت تسويه‌حساب پذيرندگان يک پرداخت‌يار

به تازگي گروهي از پذيرندگان يک پرداخت‌يار که از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونيک در کشور است، در توييت‌هايي از تسويه نشدن طولاني مدت مطالبات خود خبر مي‌دهند.

در کارزاري که يکي از کاربران، پيرو اين موضوع و خطاب به رئيس بانک مرکزي و مديرعامل شاپرک به ثبت رسانده‌ است، اعلام شده که تعداد مال‌باختگان اين پرونده به 80‌هزار کاربر مي‌رسد.

پول‌هايي که در غفلت شاپرک بر باد رفت

حالا و در شرايطي که ماه‌ها از آغاز بروز اين مشکل مي‌گذرد، پيگيري‌هاي خبرنگار «دنياي اقتصاد» براي برقراري تماس با هيچ‌يک از راه‌هاي ارتباطي اين شرکت و بنيان‌گذاران آن به نتيجه نرسيد و شاپرک نيز از پاسخگويي امتناع کرد و ارائه اطلاعات بيشتر را به پس از برگزاري يک جلسه‌ موکول کرد؛ جلسه‌اي که قرار است روز شنبه (امروز) برگزار شود.

اگرچه اين شرکت پرداخت‌ياري با نام تجاري آي‌دي‌پي، هنوز در فوتر سايت خود لوگوي شاپرک را درج کرده، اما مشاهده مي‌شود که نام اين شرکت بي‌سروصدا از ليست پرداخت‌ياران مورد تاييد شاپرک حذف شده است.

در شرايطي که انتظار مي‌رود شاپرک به عنوان متولي شبکه پرداخت کشور، کنترل سفت و سختي روي مديريت پرداخت‌ها داشته باشد، مشاهده مي‌شود که اختلال در عملکرد يک پرداخت‌يار -که تا همين چند وقت پيش تحت نظارت اين مجموعه فعاليت مي‌کرد- شمار زيادي از کسب‌وکارهاي اينترنتي را در بلاتکليفي قرار داده و متضرر کرده است.

زخم اينماد

پذيرندگان مال‌باخته اين پرداخت‌يار، عموما کسب‌وکارهاي اينترنتي هستند که اين شرکت را براي ارائه خدمات پرداخت الکترونيک خود انتخاب کرده‌اند.

 اما آنچه بيش از همه در ميان گفته‌هاي اين مال‌باختگان جلب‌توجه‌ مي‌کند، دليلي است که باعث شده آي‌دي‌پي انتخاب اين کسب‌وکارها باشد: «ميسر نبودن امکان دريافت اينماد».

يکي از اين پذيرندگان که مطالبه تسويه نشده او چند صد ميليون تومان بوده است، در گفت‌وگوي خود با «دنياي اقتصاد» به تشريح اين ماجرا پرداخت.

اين پذيرنده اظهارات خود را اين‌چنين آغاز کرد: «زماني که قصد داشتيم درگاه پرداخت اينترنتي بگيريم، با الزام داشتن اينماد براي بهره‌مندي از خدمات الکترونيک مواجه شديم.

چون امکان اخذ اينماد را نداشتيم، به دنبال راه‌ چاره‌اي بوديم تا اينکه در مجموعه خدمات آي‌دي‌پي، با سرويسي تحت عنوان درگاه پرداخت عمومي يا اشتراکي مواجه شديم.

در اين سرويس کسب‌وکارها ملزم به داشتن اينماد نيستند و درگاه پرداختي که در مالکيت آي‌دي‌پي است، در اختيار کسب‌وکار قرار مي‌گيرد.»

اين پذيرنده در ادامه صحبت‌هاي خود مي‌گويد: «در حالتي که درگاه پرداخت اختصاصي صادر شود، تسويه‌حساب به صورت روزانه انجام مي‌شود؛ اما در حالت استفاده از درگاه‌هاي اشتراکي، طي امضاي يک قرارداد توافق مي‌شود که تسويه‌حساب بين دو هفته تا 40 روز يک بار انجام شود و مبلغ کارمزد کسر شده نيز بيش از عرف تعيين شده در سيستم بانکي است.

به اين ترتيب زمينه‌اي فراهم مي‌شود تا از بار مالياتي تحميل شده به کسب‌وکار مالک اصلي درگاه (که در قالب شريک حضور دارد) کاسته شود.»

او در ادامه صحبت‌هاي خود مي‌گويد: «پس از مدتي که کار خود را با اين درگاه آغاز کرديم، متوجه شديم تسويه‌حساب‌ها در موعد تعيين شده – که در قرارداد ما دو هفته بود- انجام نمي‌شود و اين شروع ماجراي کشمکش‌هاي ما با آي‌دي‌پي بود.

مسدودي حساب‌ها حسب يک پرونده مبهم

آن‌طور که مشخص شده، تعداد کسب‌وکارها و افراد مشابهي که به اين طريق از تسويه نشدن تراکنش‌هايشان متضرر شده‌اند، چندان کم نيست. در شرايطي که طبق قرارداد مقرر شده بود که آي‌دي‌پي مبالغ تراکنش‌هاي انجام شده را در ظرف زمان تعريف شده تسويه و به حساب پذيرنده‌ها واريز کند، تعداد زيادي از کسب‌وکارها از عدم تسويه مطالبات خود خبر مي‌دهند و طبق اظهارات آنها با گذشت چندين ماه همچنان بلاتکليف هستند و کسي نيز پاسخگو نيست.

مبلغ مطالبات برخي از اين پذيرنده‌ها، اعداد مختلفي بين چند صدهزار تا چند صد ميليون تومان است.

آن‌طور که از اظهارات يکي از اين شاکيان برمي‌آيد، گويا يکي از دلايل اصلي اختلال در تسويه‌حساب پذيرندگان اين پرداخت‌يار، مسدود شدن حساب‌هاي اين شرکت به دليل باز شدن يک پرونده حقوقي براي آنهاست. مهرداد صفوي‌زاده، يکي از طلبکاران اين شرکت در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «پس از پيگيري‌هاي بسياري که داشتيم، اعلام شد که مسدودي حساب‌هاي اين شرکت (‌آي‌دي‌پي) از حدود مرداد ماه و حسب پرونده‌اي به شماره 140268990026305285 در دادگاه شهيد بهشتي اجراي احکام شعبه 6 انجام شده است؛

 اما هيچ جزئياتي از اين پرونده ارائه نمي‌شود و فقط مي‌دانيم که اين يک پرونده بزرگ و جدا‌ از پرونده شکاياتي است که پذيرندگان طلبکار اين شرکت تشکيل داده‌اند.»

 آن‌طور که اين کاربر اعلام مي‌کند، بر اساس اطلاعاتي که کسب‌ کرده است، مشخص شده که مديرعامل اين شرکت، از تاريخ 4 آذر ماه بازداشت و حبس شده است.

در پيگيري خبرنگار «دنياي اقتصاد»، امکان برقراري تماس با خط موبايل مديرعامل آي‌دي‌پي و هم‌بنيان‌گذار اين شرکت وجود نداشت و با وجود انتظار نيم‌ساعته پشت خطوط پشتيباني شرکت نيز کسي پاسخگو نبود.

صفوي‌زاده در ادامه صحبت‌هاي خود تصريح مي‌کند که پيگيري‌هاي ما نشان مي‌دهد که اکنون شرکت در اختيار سرمايه‌گذار است.

اين مالباخته مي‌گويد: «در تماسي که با شرکت داشتيم، به شخصي وصل شديم که به ما گفت که سرمايه‌گذار به تدريج در حال تزريق پول (روزانه بين دو تا سه ميليارد تومان) براي تسويه مطالبات است و بعدا قرار است اين مبلغ به همراه سود آن از آي‌دي‌پي بازپس‌گرفته شود.»

جدا‌ از اينکه حالا شمار زيادي از کاربران از سر ناچاري و ناکامي در دريافت اينماد، به استفاده از درگاه‌هاي واسطه‌اي اين شرکت روي آورده‌اند، اما معمولا اين مدل درگاه‌ها فرصت مناسبي براي کسب‌وکارهايي هستند که با مشکلات و گره‌هاي قانوني مواجه هستند.

 اين کسب‌وکارهاي گره‌دار ممکن است کسب‌و‌کارهاي سالمي مانند يک صرافي رمزارز باشند که صرفا مجوز فعاليت ندارند يا شرکت‌هاي خاصي باشند که با اهداف خاص و غيرقانوني در حال فعاليت‌ هستند.

صفوي‌زاده با اشاره به چنين موضوعي مي‌گويد: «به نظرم يکي از موضوعاتي که باعث شده عملکرد اين شرکت در تسويه نکردن مطالبات آنچنان که بايد برجسته نشود.

همين خاص بودن شرايط کسب‌وکارهايي بوده که از اين درگاه‌هاي واسطه‌اي استفاده مي‌کرده‌اند.»

 او مي‌افزايد: «وقتي يک کسب‌وکار مجوز قانوني مناسبي ندارد يا صريحا در حال انجام يک کار غيرقانوني با استفاده از اين نوع درگاه است، در صورت بروز چنين مشکلي ترجيح مي‌دهد قيد پول خود را بزند و به سراغ قانون نرود؛

در نتيجه همين پاس گلي به آي‌دي‌پي شد تا با خيال راحت‌تري به عدم تسويه‌حساب‌ها ادامه دهد.

در حالي که اکنون کسب‌وکارهايي مانند ما که صرفا يک فعاليت توليدي و مجاز انجام مي‌داديم، سرسختانه دنبال احقاق حقوق خود هستيم و شکايت کرده‌ايم.»

تسويه‌هاي موردي پس از ثبت شکايت

با وجود آنکه هنوز بسياري از شکايت‌هاي ثبت شده از سوي پذيرندگان طلبکار آي‌دي‌پي نافرجام مانده، اما برخي از کاربراني که انتقاد خود را در قالب پست‌هايي در شبکه‌هاي اجتماعي مطرح کرده يا شکايت ثبت کرده‌اند، موفق به وصول مطالبه خود شده‌اند.

يکي از اين کسب‌وکارها تجربه خود را اين‌چنين تشريح مي‌کند: پس از اينکه بارها براي تسويه‌حسابي که حدود 70 روز از موعد تسويه آن گذشته بود، اقدام کرده و تيکت زديم، به واحدهاي مختلف شرکت پاس‌کاري شديم و پيشرفتي در کار ما حاصل نشد تا اينکه اين مساله را در قالب يک توييت اعلام کرده و با ثبت يک شکايت رسمي، پا پيش گذاشتيم.

اين کاربر ادامه مي‌دهد: «پس از آنکه تصوير شکايت‌نامه را براي بخش پشتيباني ارسال کرديم، سريعا با ما تماس گرفته شد و خواستار پس گرفتن شکايت شدند که ما مخالفت کرديم.

در نهايت ظرف يک روز تسويه‌حساب ما انجام شد. اما بر خلاف تاکيد آنها، صرفا شکايت را پس گرفتيم و توييت را پاک نکرديم.» گذشته از آنکه اظهارات مشابه اين کاربر در ميان نقل‌قول‌هاي پذيرندگان ديگر آي‌دي‌پي نيز به چشم مي‌خورد، نکته جالب آن است که ماجراي اين کاربر به بيش از يک سال پيش برمي‌گردد که نشان از خلف‌وعده مسبوق به سابقه آي‌دي‌پي در تسويه‌حساب با پذيرندگان دارد.

در کنار تلاش برخي مديران اين شرکت براي جلوگيري از ثبت شکايت بيشتر و رسانه‌اي شدن ماجرا، حتي اظهار مي‌شود که اين افراد در تماس با شرکت ثبت‌کننده کارزار نيز خواستار حذف اين کارزار شده‌اند که از سوي برخي متضرران امضا شده است.

پيگيري «دنياي اقتصاد» از انجمن فين‌تک به اين اظهارات ختم شد که چون آي‌دي‌پي از عضويت اين انجمن خارج شده، ترجيح داده مي‌شود که اظهارنظر و دخالتي از سمت انجمن در مورد اين مساله انجام نشود.

 خروج اين شرکت از عضويت در انجمن فين‌تک در حالي انجام شده است که مديرعامل آي‌دي‌پي، پيش‌تر در هيات‌مديره اين انجمن حضور داشت.

در تنها تماسي که خبرنگار «دنياي اقتصاد» موفق شد پس از طي کردن چندين واسطه، با يکي از اعضاي اين شرکت برقرار کند، وي از گفت‌وگوي تلفني درباره اين موضوع امتناع و تاکيد کرد که هيچ مشکلي با رسانه‌اي شدن اين مساله ندارد.

در تنها اطلاعيه‌اي که به تاريخ 19 مهرماه امسال از سوي اين شرکت در يک کانال تلگرامي منتسب به آي‌دي‌پي منتشر شده آمده است: «از ابتداي شروع فعاليت تا به امروز تحت نظارت شاپرک بانک مرکزي و تابع تمام قوانيني بوديم که از سمت مراجع ذي‌صلاح ابلاغ مي‌شده و در اين راستا با جديت مقابل هرگونه تخلف يا خدمات غيرمجاز ايستادگي کرديم و پس از اين هم مطابق قوانين عمل خواهيم کرد.»

در اين اطلاعيه تصريح شده است: «با توجه به اينکه آي‌دي‌پي مانند هر کسب‌و‌کار خصوصي ديگر براي بقاي خويش نيازمند جلب رضايت مشتريان و حفظ آنها است، بنابراين با پوزش مجدد بابت مشکلات به وجود آمده و با تشکر از شکيبايي و سعه‌صدر کاربران عزيز به اطلاع مي‌رساند با وجود تمام شايعات و اکاذيبي که با هدف‌هاي مشخص از طرف تيم‌هاي رقيب منتشر مي‌شود، تمامي مبالغ در حساب پرداخت‌ياري شاپرک نزد  بانک مرکزي محفوظ است و بلافاصله بعد از رفع مشکل تقديم پذيرندگان خواهد شد.» در ادامه نيز آمده است: «تيم آي‌دي‌پي تعهد خواهد داد که ديگر مشکلاتي از اين قبيل تحت هيچ شرايطي رخ ندهد و با ارائه خدماتي شايسته‌تر به کاربران خود، اختلالات رخ داده را جبران کند.»

با تمام اينها، مال‌باختگان در گفت‌وگوي خود با «دنياي اقتصاد» تاکيد کرده‌اند که ماه‌ها از موعد تسويه مطالبات‌شان مي‌گذرد و هر بار پس از پيگيري، با بهانه وجود نقص فني در سامانه‌ها، تسويه‌حساب آنها به تعويق مي‌افتد.

اين پذيرندگان تاکيد دارند که هيچ‌گاه توضيح داده نمي‌شود که اين نقص فني چيست و چگونه است و پاسخ تيکت‌ها نيز محدود به جملات تکراري و از پيش تعريف شده است.

با اين همه، هنوز اطلاعات دقيقي از تعداد مال‌باختگان و مجموع مطالبات آنها در دست نيست و مشخص نيست موضع بانک مرکزي و شاپرک در قبال زيان وارد شده به پذيرندگاني که با اعتماد به اين نهادهاي ناظر، با آي‌دي‌پي وارد همکاري شده‌اند، چه خواهد بود.

آنچه حالا بيش از هرچيز مال‌باختگان را نگران کرده، ابهام جدي در ماجرا و امتناع نهادهاي متولي از اظهارنظر صريح درباره اين ماجرا است.

 آن‌طور که با مراجعه به سايت شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي برمي‌آيد، گويا فعلا شاپرک نام اين پرداخت‌يار را از ليست پرداخت‌ياران مورد تاييد خود خارج کرده است.

حال بايد منتظر نتايج و پيامدها‌ي جلسه امروز شاپرک بود تا مشخص شود که اين نهاد ناظر چه واکنشي به اين موضوع خواهد داشت.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *