چالش تامين منابع هدفمندسازي يارانه ها

تشديد گسل منابع و مصارف هدفمندسازي چه عوارضي براي اقتصاد دارد؟

چالش تامين منابع هدفمندسازي يارانه ها : از زمان اجراي سياست توزيع کالابرگ الکترونيک، سياستگذار طرح‌هاي تشويقي را براي مشمولان اين طرح در نظر گرفت.

اين طرح‌هاي تشويقي در سال1402 ابتدا براي سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسري يافت.

پس از آن نيز در بهمن سال گذشته با اجراي طرح فجرانه اعتبار تشويقي کالابرگ را به مدت سه‌ماه و تا ارديبهشت‌ماه سال جاري ادامه داد.

طي روزهاي گذشته سخنگوي دولت تداوم اجراي طرح فجرانه را مشروط به تامين منابع آن دانست.

اين موضوع بار ديگر خطر تحميل بار مالي طرح‌هاي تشويقي کالابرگ را يادآور مي‌شود.

گزارش‌هاي کارشناسي تاکيد مي‌کنند نحوه اجرا و جمعيت هدف طرح‌هاي تشويقي کالابرگ الکترونيک به‌گونه‌اي است که احتمال استقبال از اين طرح را در سال1403 افزايش خواهد داد.

همچنين گفته مي‌شود که گروه هدف يارانه‌هاي تشويقي در مقايسه با منابع آن به شکلي سخاوتمندانه انتخاب شدند که اين موضوع مي‌تواند منجر به کسري منابع هدفمندسازي يارانه‌ها شود.

چالش تامين منابع هدفمندسازي يارانه ها

بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد درصورت تداوم پرداخت يارانه‌هاي تشويقي، رقم يارانه‌ها به 402هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ درحالي‌که اين رديف در بودجه سال جاري حدود 87هزارميلياردتومان کسري خواهد داشت.

بايد تاکيد کرد که اعطاي يارانه‌هاي نقدي يکي از روش‌هاي موثر براي حمايت از دهک‏هاي کم‏درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پايدار براي آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشديد کسري بودجه و بالا رفتن تورم مي‌شود که اثر منفي بر دهک‏هاي کم‌درآمد برجاي خواهد گذاشت.

بنابراين گسترده شدن يارانه‌هاي نقدي و توسعه کالابرگ، بايد منوط به وضعيت درآمدهاي پايدار در بودجه باشد.

نکته ديگر اينکه در سال‌هاي اخير بخش قابل توجهي از منابع بودجه چه از طريق فروش نفت و چه از طريق مابه‌التفاوت نرخ ارز نيما و ارز ترجيحي، صرف تامين کالاهاي اساسي شده که خود اين عامل نيز در تعميق کسري بودجه موثر بوده است.

کارشناسان تاکيد مي‏کنند که براي مهار تورم، از يکسو نياز به افزايش اعتبار سياستگذار و از سوي ديگر نياز به تنظيم سياست‏هاي مالي مناسب است.

خوان‌گسترده يارانه حمايتي

درحالي پرداخت و توزيع کالابرگ الکترونيکي به عنوان يکي از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته است که کارشناسان نسبت به کسري منابع اين سياست‌ هشدار جدي مي‌دهند. گزارش‌هاي کارشناسي اعتقاد دارند تعداد بالاي افرادي که مشمول اين طرح حمايتي هستند نشان مي‌دهد اين طرح به شکل سخاوتمندانه‌اي اجرايي شده است.

اين در حالي است که در صورت بروز کسري، با تشديد تورم اثر طرح‌هاي حمايتي خنثي خواهد شد.

طرح کالابرگ الکترونيکي، پس از حذف ارز 4200توماني با تصويب مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت.

هدف از اين طرح رسيدن کالاهاي اساسي به دست مردم با قيمت سال 1401 بود. اين طرح تا امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن، در اين مدت دولت طرح‌هاي تشويقي مانند اعتبار اضافي براي خريد اين کالاها در نظر گرفت.بهمن سال گذشته نيز در قالب طرح فجرانه، اعتبار اضافي براي استفاده از کالابرگ در نظر گرفته شد که قرار بود اين طرح تا ارديبهشت‌ماه سال جاري ادامه يابد.

طي روزهاي گذشته وزير کار از برنامه دولت براي تداوم طرح فجرانه خبر داد.

موضوعي که سخنگوي دولت روز گذشته آن را منوط به تامين منابع لازم براي آن دانست.

………………………………………………………………………………………

بیشتر بخوانید : چگونه براي کسب و کارمان سرمايه جذب کنيم؟

………………………………………………………………………………………

خطر کسري منابع در بودجه

هرچند شيوه توزيع کالابرگ الکترونيکي و اينکه به جاي توزيع کالا، اعتبار ريالي در نظر گرفته شده است را مي‌توان نکته مثبتي درباره اين سياست دانست اما بار سنگين کالابرگ الکترونيکي در بودجه موضوعي است که کارشناسان پيش از اين نيز به آن اشاره کرده بودند.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‎هاي مجلس، در سال 1402 رديف يارانه نقدي، معيشتي و کالابرگ الکترونيک با رقمي حدود 336.5هزار ميليارد تومان نزديک به 107درصد عملکرد داشته است که عمدتا به دليل اجراي طرح يارانه تشويقي کالابرگ الکترونيکي بوده است.

مساله تامين مالي چنين طرح‌هايي زماني پررنگ‌تر مي‎شود که بهادري جهرمي، سخنگوي دولت، در آخرين اظهارات خود در رابطه با امکان تمديد طرح فجرانه کالابرگ الکترونيکي گفت: با توجه به اينکه جداول بودجه در مجلس در حال نهايي شدن است، براي استمرار طرح ويژه کالابرگ الکترونيکي بايد ببينيم منابع اعتباري لازم در بودجه چگونه امکان پيش‌بيني خواهد داشت.

در سقف تامين اعتبار منابع، دولت از استمرار اين طرح استقبال مي‌کند.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس تاکيد مي‌کند که براي شش ماه اول سال 1402 اين يارانه تنها به سه دهک اول درآمدي تعلق مي‌گرفت اما در شش ماه دوم دولت هفت دهک را مشمول استفاده از يارانه تشويقي کرده است.

به علاوه اينکه نحوه اجرا ابتدا به صورت تخفيف کالايي براي مشمولين بود اما در ماه پاياني سال سازوکار اجرايي تا حدي تغيير کرد و باعث شد جمعيت بيشتري از طرح استقبال کنند.

چالش تامين منابع هدفمندسازي يارانه ها

مرکز پژوهش‌ها اشاره کرده است که نحوه اجرا و وسعت جمعيت گروه هدف و همچنين ميزان استقبال مشمولين در سال 1403 همگي مولفه‌هايي است که ممکن است اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح يارانه تشويقي کالابرگ الکترونيک را تحت‌تاثير قرار ‌دهد.

هرچند منابع در‌نظر‌گرفته‌شده براي پرداخت کالابرگ الکترونيک در بودجه سال جاري به‌وضوح مشخص نشده است، اما بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمان‌ها در لايحه بودجه سال 1403، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد به 19ميليون خانوار يارانه کالابرگ الکترونيک پرداخت کند.

در همين راستا به نظر مي‌رسد گروه هدف براي اعطاي يارانه تشويقي با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسري منابع حاصل از هدفمندي دامن بزند.

مرکز پژوهش‎هاي مجلس با نگاهي کلي به وضعيت هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه 1403، تاکيد کرده است که با توجه به وضعيت نامناسب تحقق درآمدهاي هدفمندي و پيش‌بيني از ادامه آن در سال 1403 به نظر مي‌رسد تبصره هدفمندي يارانه‌ها در سال 1403، مانند برخي از سال‌هاي گذشته با کسري منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود.مجموع منابع قانوني قابل تحقق هدفمندي در سال آينده حدود 530هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

از سوي ديگر برخي ارقام مصارف مانند يارانه نان داراي کم‌برآوردي است.

همچنين منابع مورد نياز براي اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي در تبصره (8) به‌وضوح مشخص نشده است.

بنابراين با فرض تخصيص کامل مصارف، ناترازي درآمد – هزينه هدفمندي يارانه‌ها در سال 1403 معادل حداقل 230هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود.

لزوم کاهش شمول کالابرگ

در چنين شرايطي کارشناسان اعتقاد دارند توزيع يارانه ميان افراد جامعه زماني اتفاق مثبتي تلقي مي‌شود که منابع لازم براي آن وجود داشته باشد.

در غير اين صورت، اگر پرداخت يارانه‌ها به نحوي باشد که کسري بودجه را تشديد کند، با دامن زدن به تورم اثر حمايتي يارانه‌هاي پرداخت‌شده را خنثي خواهد کرد.

براي کاهش ناترازي منابع و مصارف، مرکز پژوهش‌ها در گزارشي پيشنهاد کرده است در صورت تمايل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به پرداخت يارانه تشويقي کالابرگ الکترونيک، محدود کردن جامعه هدف مي‎تواند کارايي بيشتري از طريق کاهش هزينه‌ها و بهبود اثرگذاري داشته ‌باشد.

همچنين جايگزيني پرداخت يارانه تشويقي به تعداد فرزندان زير 18 سال به جاي هفت دهک درآمدي مي‌تواند به ميزان قابل‌توجهي جامعه هدف را محدود کند.

ضمن آنکه تناسب بيشتري با نهاده‌هاي فرهنگي و اجتماعي حاکم بر جامعه و سياست‌هاي جمعيتي کشور دارد.

در چنين حالتي دولت ضمن افزايش اثرگذاري بيشتر بر جامعه هدف، هزينه‌هاي کمتري را نيز متحمل مي‌شود و حداقل 30هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در مصارف ايجاد مي‌کند.

سه سناريوي کسري منابع يارانه‌‎ها

همچنين مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به پيش‌بيني وضعيت منابع يارانه‌هاي نقدي، معيشتي و کالابرگ در سال 1403پرداخته است. بر اين اساس در صورتي که شاهد پرداخت تداوم يارانه نقدي و معيشتي فعلي و عدم تخصيص يارانه تشويقي براي استفاده از زيرساخت کالابرگ الکترونيک باشيم، منابع 315هزار ميليارد توماني در‌نظر‌گرفته‌شده در بودجه براي توزيع اين يارانه‌ها کافي خواهد بود.

اما در سناريوي دوم، شاهد پوشش هفت دهک در طرح کالابرگ الکترونيک و تخصيص يارانه تشويقي (120هزار تومان) به آنها خواهيم بود که در اين صورت پيش‌بيني مي‌شود اعتبار مورد‌نياز 402هزار ميليارد تومان خواهد بود که به معني کسري 87هزار ميليارد توماني اين بخش با اعتبارات فعلي است.

سناريوي سوم نيز پيشنهادي است که مرکز پژوهش‎ها براي مديريت مصارف اين بخش ارائه کرده که همان پوشش فرزندان زير 18سال در طرح کالابرگ الکترونيک و تخصيص يارانه تشويقي (120هزار تومان) به آنهاست.

در صورت تحقق اين سناريو، پيش‌بيني مي‌شود اعتبار مورد‌نياز براي پرداخت يارانه 345هزار ميليارد تومان باشد که در اين صورت، کسري مذکور به 30هزار ميليارد تومان کاهش خواهد يافت.

البته در اين بين مشخص نيست که آيا در اين منابع، مابه‌التفاوت قيمتي کالاهاي اساسي مشمول کالابرگ الکترونيک با سال 1401که دولت آن را پرداخت مي‌کند در نظر گرفته شده است يا خير، زيرا به ‎‌نظر مي‌رسد تغييرات قيمت‌ها اين مساله را تا حدي دشوار مي‌کند و ممکن است اين موضوع کسري اين بخش را از اعداد ذکر‌شده نيز فراتر ببرد.

بنابراين بايد توجه کرد به هر ميزان که توزيع کالابرگ و سياست‌هاي حمايتي از اين دست گسترده شود تعهدي طولاني‌مدت براي سياستگذار است که کاهش يا حذف آن تبعات بسياري خواهد داشت.

در همين راستا به نظر مي‎‌رسد آنچه براي افزايش قدرت خريد مردم و بهبود وضعيت رفاهي در دستور کار قرار گيرد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادي است.

در کنار اين موضوع مي‌توان سياست‎هاي حمايتي مانند توزيع کالابرگ را تنها براي دهک‌هاي پايين و افرادي که در تامين حداقل‌ها دچار مشکل هستند اجرايي کرد.

برخلاف شرايط فعلي که به نظر مي‌رسد تقريبا اکثر جامعه مشمول دريافت يارانه و حمايت دولت هستند.

منبع :دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

مشاغل پردرآمد و پولساز در ايران

چگونه مي‌توان بهترين روش سرمايه گذاري را شناسايي کرد؟

چرا سرمايه گذاري در بورس؟