عنوان: خط اعتباری مخصوص واحدهای تولیدی؛ کدام بانک‌ها بیشترین تسهیلات جنگی را پرداخت کردند؟
مقدمه: اقتصاد جنگ و نیاز فوری به نقدینگی
با تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز و آغاز حملات هوایی به زیرساخت‌های اقتصادی ایران از اواخر بهمن ۱۴۰۴، یکی از نخستین بخش‌هایی که شوک شدیدی را متحمل شد، بخش تولید بود. قطع زنجیره تأمین مواد اولیه، مسدود شدن مسیرهای دریایی واردات، بمباران برخی کارخانه‌ها و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، هزاران واحد صنعتی و تولیدی را در آستانه تعطیلی قرار داد. دولت ایران که پیش‌بینی چنین سناریویی را می‌کرد، از همان هفته‌های نخست جنگ بسته‌های حمایتی متعددی را با محوریت «خط اعتباری ویژه تولید» طراحی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. گزارش پیش‌رو به بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات، شرایط آن و چالش‌های پیش‌رو می‌پردازد.
بخش اول: چارچوب قانونی و اهداف خط اعتباری جنگی
در هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ (مصادف با ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵)، هیئت وزیران ایران بسته حمایتی ویژه‌ای را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از سیاست جدید ارزی دولت و متعاقباً شرایط جنگی تصویب کرد . این بسته که با پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۳ مقررات تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به تصویب رسید، به ۱۷ بانک عامل ابلاغ شد و هدف اصلی آن جبران اختلاف نرخ ارز و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود .
بر اساس مصوبه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست واحدهای واجد شرایط را به بانک مرکزی و کارگروه مربوطه اعلام کند. سقف تسهیلات و نرخ سود ترجیحی برای این خط اعتباری در نظر گرفته شد و بانک‌ها موظف شدند بدون دریافت وثایق اضافی، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
طبق پیشنهادهای حمایتی اتاق بازرگانی ایران، بسته حمایتی شامل اعطای دوره تنفس حداقل ۱۲ ماهه برای تسهیلات واحدهای تولیدی، تعویق بازپرداخت اقساط در دوران بحران، عدم الزام به بازپرداخت اصل تسهیلات در زمان جنگ، و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ بهره ترجیحی بود .
بخش دوم: عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۱ مه ۲۰۲۶)، بانک‌های عامل منتخب در بازه زمانی دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ موفق به پرداخت یکهزار و ۷۶ هزار میلیارد ریال (حدود ۴/۶ میلیارد دلار) تسهیلات در قالب ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره به تولیدکنندگان آسیب‌دیده شده‌اند .
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، مهدی صالحی، با اشاره به عملکرد شبکه بانکی که از سقف مصوب نیز فراتر رفته، این میزان را نشان‌دهنده حداکثر همکاری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایتی صنعت دانسته است .
اگرچه آمار تفکیکی عملکرد هر بانک به صورت مجزا منتشر نشده است، اما بر اساس گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت:
– بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک تجاری کشور، بیشترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است. منابع آگاه از اختصاص حدود ۳۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بانک خبر می‌دهند.
– بانک صادرات ایران و بانک تجارت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این دو بانک به دلیل داشتن شبکه گسترده شعب در مناطق صنعتی (اصفهان، البرز، تهران و خراسان رضوی) سهم قابل توجهی در پرداخت وام‌های سرمایه در گردش داشته‌اند.
– بانک ملت نیز با تمرکز بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (کمتر از ۵۰ نفر پرسنل) عملکرد چشمگیری داشته است.
بر اساس آمار دی‌ماه ۱۴۰۴، وزارت صنعت فهرست اولیه‌ای شامل ۲۴۸۶ واحد تولیدی را به بانک مرکزی معرفی کرده بود که این واحدها مجموعاً ۱۶۹۶۰ سفارش با ارزش کل ۸/۳ میلیارد دلار ثبت کرده بودند . این آمار تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی افزایش یافته است.
……………………………………………………………………..
بیشتر بخوانید : وام‌های بانکی از کجا سر در می‌آورند؟
……………………………………………………………………..
بخش سوم: حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ طرح «کَت»
یکی از ابتکارات مهم دولت در شرایط جنگی، اجرای طرح «کَت» (کسب و کار همراه) برای حمایت از بنگاه‌های با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل بوده است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴۰ هزار بنگاه در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند .
شرایط این طرح به شرح زیر است:
– اعطای تسهیلات به شرط تعدیل نکردن نیروی کار
– تسهیلات به میزان معادل دو برابر حداقل دستمزد ماهانه به ازای هر کارگر
– دوره بازپرداخت شش ماهه با دو ماه تنفس
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، مرتضی زمانیان، در تشریح این طرح اعلام کرد که هدف اصلی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش بیکاری در شرایط جنگ است .
بخش چهارم: تأمین مالی بین‌المللی؛ نقش کریدورهای جایگزین
همزمان با اقدامات داخلی، نهادهای بین‌المللی نیز بسته‌های حمایتی برای اقتصادهای آسیب‌دیده از جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز تدوین کرده‌اند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) بسته تأمین مالی ۵ میلیارد یورویی (۹/۵ میلیارد دلار) را برای حفظ اشتغال و تأمین مالی زنجیره تأمین بخش خصوصی در کشورهای آسیب‌دیده اعلام کرده است .
همچنین بانک صادرات کره جنوبی (Korea Exim Bank) برنامه پاسخ به بحران خاورمیانه را با بودجه ۷ هزار میلیارد وونی (۸/۴ میلیارد دلار) برای سال جاری و ۴۰ هزار میلیارد وون برای پنج سال آینده تصویب کرده است. این بسته شامل نرخ‌های ترجیحی تا ۲/۲ درصد برای شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از تحولات ایران است .
بخش پنجم: چالش‌ها و موانع پرداخت
با وجود تلاش‌های صورت گرفته، پرداخت تسهیلات جنگی با چالش‌های جدی مواجه بوده است:
۱. مشکل نقدینگی بانک‌ها: برخی بانک‌ها با وجود تصویب تسهیلات، منابع کافی برای پرداخت نداشته‌اند.
۲. مشکلات حقوقی و ثبتی: بسیاری از واحدهای تولیدی که در مناطق بمباران شده (خوزستان، هرمزگان، بوشهر) مستقر بودند، اسناد مالکیت و مدارک خود را از دست داده‌اند که فرآیند بررسی را کند کرده است.
۳. تورم و افزایش هزینه‌ها: میزان تسهیلات مصوب با توجه به تورم ماهانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی، به سرعت ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.
۴. شرط حفظ اشتغال: برخی واحدهایی که به ناچار نیروی خود را تعدیل کرده بودند، از دریافت تسهیلات محروم شدند.
بخش ششم: چشم‌انداز و برنامه‌های آتی
وزارت اقتصاد اعلام کرده است که بسته سیاستی حمایت از بازسازی صنایع تدوین شده که بر اساس آن، صنایع بزرگ از طریق تسهیلات کم‌بهره، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی حمایت خواهند شد . برای صنایع کوچک و متوسط نیز حمایت مالیاتی، حمایت تأمین اجتماعی، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات سرمایه در گردش برنامه‌ریزی شده است .
همچنین طرح «آفرا» (اعتبار ایرانی) برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و خانوارهای آسیب‌دیده در دست اجراست که در قالب آن، به هر خانوار اعتبار خرید با دوره بازپرداخت شش ماهه تعلق می‌گیرد . هدف این طرح حدود ۲۰ میلیون نفر اعلام شده است .
نتیجه‌گیری: موفقیت نسبی در سایه بحران
با وجود همه مشکلات، شبکه بانکی ایران در شرایط جنگی عملکرد نسبتاً موفقیت‌آمیزی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته است. پرداخت بیش از ۶/۴ میلیارد دلار تسهیلات در کمتر از چهار ماه، رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از فروپاشی کامل بخش تولید، نیاز به بسته حمایتی بسیار بزرگ‌تری (حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار) است.
نکته حائز اهمیت، هماهنگی نسبتاً خوب میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در این بحران است که نشان می‌دهد ایران تجربه مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ را تا حدی درونی کرده است. اما ادامه این روند مستلزم تأمین منابع پایدار و جلوگیری از افزایش پایه پولی (که خود موتور تورم است) می‌باشد. جنگ هنوز به پایان نرسیده و آزمون اصلی برای اقتصاد ایران و شبکه بانکی آن در ماه‌های آینده رقم خواهد خورد.
پانویس: این گزارش بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، اعلامیه‌های وزارت اقتصاد، گزارشهای اتاق بازرگانی و منابع بین‌المللی در خردادماه ۱۴۰۵ تهیه شده است. آمار تفکیکی عملکرد هر بانک به صورت رسمی منتشر نشده و ارقام برآوردی بر اساس نسبت‌های اعلامی ارائه شده‌اند.
مقالات مرتبط :
نخستین پرداخت بین‌بانکی در سوئیس روی بلاک چین انجام شد
مردم وام‌های بانکی را صرف چه کارهایی می‌کنند؟
حمایت دولت و بانک‌ها از ساخت و ساز یکی از راهکارهای مهم برای بهبود شرایط فعلی است
